توسعه اراضی صنعتی بر اساس نیاز استانها با حفظ اراضی کشاورزی
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۴۶۷۹۶
در دیدار معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیس سازمان امور اراضی کشور، بر توسعه اراضی صنعتی بر اساس نیاز استانها با حفظ اراضی کشاورزی قابل استفاده در چارچوب مشخص تاکید شد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، توسعه شهرکها و نواحی صنعتی با نگاه زیست محیطی و توجه به آمایش سرزمینی، حمایت از حفظ اراضی قابل استفاده کشاورزی در توسعه بخش صنعت، اجرای تفاهم نامههای منعقد شده میان طرفین و تسریع در فرآیند انتقال سند مالکیت زمینهای تخصیص یافته برای راه اندازی شهرک صنعتی شهید سلیمانی بهشهر، از مهمترین مواردی بود که در این جلسه برای ارتقای همکاریها مورد توجه و بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه، گفت: توسعه شهرکها و نواحی صنعتی با نگاه زیست محیطی و توجه به آمایش سرزمینی در راستای ایجاد توازن صنعتی در دستور کار سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران است.
رسولیان، افزود: در برخی از نقاط کشور متقاضی احداث واحد صنعتی زیاد است اما به اندازه کافی زمین صنعتی وجود ندارد که در این حوزه به همکاری دستگاههایی از جمله سازمان امور اراضی کشور نیاز داریم.
وی، اضافه کرد: توسعه صنعتی در مناطق محروم و کمتر برخوردار و مناطقی که پتانسیلهای صنعتی دارند، اما به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته اند نیز در راستای سیاست ایجاد توازن صنعتی دنبال میشود که در این زمینه نیز باید به مساحت زمینهای صنعتی در اختیار اضافه کنیم.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، همچنین خواستار تسریع و همکاری در فرآیند انتقال سند مالکیت زمینهای تخصیص یافته برای راه اندازی شهرک صنعتی بهشهر از بانک زمین به سازمان امور اراضی کشور و سپس به شرکت شهرکهای صنعتی مازندران برای احداث هر چه سریعتر این شهرک صنعتی شد.
توسعه شهرکها با نگاه زیست محیطی
رئیس سازمان امور اراضی کشور نیز در این جلسه، گفت: در استانهایی که برای توسعه شهرکها و نواحی صنعتی محدودیتهای زمین وجود دارد، نهایت همکاری را با سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران انجام میدهیم.
رضا افلاطونی افزود: اما در توسعه شهرکها و نواحی صنعتی باید نگاه زیست محیطی و حفظ اراضی کشاورزی قابل استفاده در یک چارچوب مشخص، حتماً مورد توجه قرار بگیرد.
وی، همچنین اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید با توجه به تفاهم نامههای قبلی خارج از محدوده شهرکها و نواحی صنعتی پروانه تأسیس ندهد تا پراکندگی واحدهای صنعتی به حوزه کشاورزی و محیط زیست لطمه وارد نکند.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: رضا افلاطونی ، سازمان امور اراضی کشور ، زمین کشاورزی ، شهرک صنعتی ، علی رسولیانمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: رضا افلاطونی سازمان امور اراضی کشور زمین کشاورزی شهرک صنعتی علی رسولیان سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی سازمان امور اراضی کشور نگاه زیست محیطی شهرک صنعتی حفظ اراضی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۶۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامههای تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرکهای صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام